أكّد ممثلو الأطر النقابية في الفصائل الفلسطينية على رفضهم للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس بشأن إنشاء نقابة أطباء فلسطين وحلّ السابقة، وطالبوا بسحبه وإلغائه
وقال الممثلون وهم: العمل النقابي في الجبهة الشعبية، الكتلة الإسلامية، الاتحاد الإسلامي، تجمع المبادرة الطبي، المكتب الحركي – ساحة غزة، مكتب العمل النقابي – الجبهة الديمقراطية، إنهم ينظرون بخطورة بالغة إلى ما وصلت إليه أنماط التدخل في الحياة الديمقراطية والنقابية الفلسطينية والمساس بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني بإصدار قرار بقانون بشأن بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الذي جرى بموجبه تحويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديمقراطياً لمجلس تأسيسي معين الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
وأضاف الممثلون في بيانٍ لهم وصل "الهدف" اليوم الأربعاء: "ترى أطر العمل النقابي في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة أن هذا القرار بقانون إنشاء نقابة الأطباء يشكل سابقة خطيرة واعتداء على حرية العمل النقابي الديمقراطي والتنظيم النقابي، من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة".
وشدد البيان على أن هذا القرار يضر بسير العمل في القطاع الصحي الفلسطيني، كما أن قيادة الأطر للعمل النقابي الفلسطيني توجه رسالة لجميع الأجسام النقابية المنتخَبة أنها بهذا القرار يضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة، وعليها المطالبة بسحب القرار المذكور وإلغاء أي تبعات له للحفاظ على العمل الديمقراطي النقابي الفلسطيني.
